وزير المالية: ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية.. وندعم الأنشطة التصديرية

استقبل أحمد كجوك وزير المالية، المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وأكد وزير المالية، أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ «جيدة»، وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى دراسة إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في ضوء استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي.

وقال الوزير: "نتطلع للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عملية إصدار الصكوك المصرية"، مشيرًا إلى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ومشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تعمل على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، في ضوء منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي، وسوف تتضمن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقع إعلانها قريبًا، حلولًا عملية مبسطة لتحديات تواجه المجتمع الضريبي، منها تسهيل المعاملات الضريبية والإجراءات التنفيذية لضرائب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومقدمي الخدمات و«الفري لانسرز»، استهدافًا للتيسير على مجتمع الأعمال.

من جانبه، قال "سنبل"، إن المؤسسة حريصة على التعاون مع وزارة المالية ودعم السياسات المحفزة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، بجانب دعم أي أنشطة تصديرية في مجال الأمن الغذائي والطاقة، لا سيما في ضوء تبني إنشاء أكاديمية لتدريب المصدرين على التصدير والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.

وذكر الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، أن المؤسسات المالية الدولية تثق في "الجدارة الائتمانية" للدولة المصرية، مضيفًا: "نشهد جهودًا ملموسة لمصر في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار".

ولفت "سنبل"، إلى أن إجمالي ما تم اعتماده من المؤسسة لمصر تجاوز ١٦,٥ مليار دولار منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٨، التي خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها من البرامج والمشروعات.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حاليًا على زيادة التعاون مع شركائها في عدة برامج مثل برنامج «جسور التجارة العربية الأفريقية»، والمرحلة الثانية من برنامج «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية».