”الاستثمار” تستضيف مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات.

وترأس الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، بحضور دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.

وأكد وزير الاستثمار، حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين، بما يلبي طموحات الشعبين المصري والألماني، ويصب في صالح اقتصاد البلدين.

ولفت الوزير، إلى تقدير الحكومة المصرية للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بمصر.

وقال "الخطيب"، إن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، متطلعًا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وذكر: "حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو ٧ مليارات يورو، ويمتلكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام، ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين".

ونوه وزير الاستثمار، إلى أنه يجري العمل حاليًا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة معدلات التجارة الخارجية، فضلًا عن تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية.

وأوضح الوزير، أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الأفريقية، بالإضافة على توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورًا صناعيًا وتصديريًا على المستويين الإقليمي والعالمي، مضيفًا: "مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة".

من جانبها، قالت رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني، إن مصر تمثل شريكًا اقتصاديًا رئيسي لبلادها في مختلف المجالات، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكرت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من تلك الرغبة السياسية المشتركة في تحقيق مستهدفات البلدين.

بدوره، أوضح حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه حان الوقت لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، لاسيما في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها مصر فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال.

ولفت "هيبة"، إلى أن الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم، والتي تمثل فرصة متميزة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.

وتطلع ممثلو وفد الشركات الألمانية، إلى تعزيز التعاون المشترك مع مصر على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الإفريقية، وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة.

ولفت ممثلو الوفد، إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات بمصر، والتصدير لأسواق إفريقيا، باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، منوهين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتطورة لمصر، بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.