وزيرة التنمية المحلية تستعرض الخطوات المتخذة لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، تقريرًا حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات؛ لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح على مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل على المواطنين.

وقالت "عوض"، بحسب بيان اليوم الإثنين، إن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد، مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، ومنها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.

وذكرت: "تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، والتسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

ونوهت "عوض"، إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح من خال كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين تيسيرًا عليهم.

وأكدت الوزيرة، أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019، ولم يستوفوا المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق، فيما لا يزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.

وصرحت وزيرة التنمية المحلية، بأن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة، والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم، فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.

وحثت "عوض"، جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية، بجانب حصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية.