الإسكان: توجيهات لأجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح

أصدر الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، توجيهات لأجهزة المدن الجديدة، بتيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح، وتذليل أية عقبات، وسرعة البت فيها.

ويأتي ذلك، تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تلقى طلبات التصالح والبت فيها، بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم السبت.

وقال المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أعدت مجموعة من الدلائل الإرشادية للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، بجانب توضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم.

وذكر: "جاء ذلك حرصًا من الوزارة على توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتصالح، والتيسير على المواطنين".

وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب الدلائل الخاصة بالمحافظات، وتم إتاحتها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة.

وأكدت رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أن اللجنة تواصل عملها في الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة والجهات الإدارية المختصة بالمحافظات والوزارات وجميع الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، واللجان الفنية ولجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون، بجانب استفسارات المواطنين.

ولفتت إلى أن اللجنة تتولى إصدار كتب دورية للجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وإعداد كتيبات ودلائل إرشادية للجهات الإدارية المختصة وجميع المتعاملين بأحكام القانون.

بدوره، قال المهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق، مقرر لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، إن اللجنة تواصل تنظيم لقاءات مع المختصين بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، لتوضيح الإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، والرد على استفسارات تلك الجهات.