وزير الإسكان: تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل.

ويأتي هذا تيسيرًا من الهيئة على المواطنين والمستثمرين، ويتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج القرار بعد 6 شهور للنظر في التجديد من عدمه.

وقال وزير الإسكان، إن الموافقة نصت على تخفيض 50% من مصاريف التنازل، ولمدة 6 شهور من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل ..... إلخ)، بالمدن التابعة للهيئة، والمخصصة لهم، وفقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.

وذكر "الشربيني"، أن هذا التخفيض يسري على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وبمدن الأجيال السابقة (الأول - الثاني - الثالث)، ويستثنى منها مدن الصعيد، طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024، فيما يخص نشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه في حال إتمام العملاء لإجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70% بدلًا من 50% من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها.

وأكد "الشربيني"، أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 الخاص بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ بهدف حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد.