هيئة الدواء تطلق مبادرة للتخلص من المنتجات منتهية الصلاحية| التفاصيل

أطلقت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، مبادرة جديدة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، وتهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال.

كما تهدف المبادرة، إلى حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي تلك الخطوة بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات؛ من أجل ضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من الهيئة.

تهدف المبادرة، أيضًا إلى التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، لرفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية تحقق المواطنين من تواريخ الصلاحية قبل الشراء.

وتركز المبادرة، على تحذير للمواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبري المقرر، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تؤدي إلى تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة للمستهلكين للخطر.

وأكدت الهيئة، أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية الحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.

وقال الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، إن إطلاق تلك المبادرة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية، وضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، مضيفًا: "الخطة التنفيذية تشمل مراحل سحب الأدوية بدءًا من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية".

وأشار "الغمراوي"، إلى أن المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك وفق أهداف الدولة، في إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة في النظام الدوائي المصري المعتمد دوليًا.

وأوضح رئيس الهيئة، إن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيساهم في حماية صحة للمواطنين، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وتهدف المبادرة، إلى رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية من أجل مواجهة أي تحديات يواجهها سوق الأدوية، وبما يتماشى مع التشريعات لضمان سوق دوائي أكثر استقرارًا.