وزير قطاع الأعمال: خطة شاملة لتطوير أداء الشركات وتعظيم عوائد الأصول

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، برئاسة نائب رئيس البنك لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية إدوارد ماونتفيلد، لبحث تعزيز التعاون المشترك.

وناقش اللقاء، عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وقواعد الحوكمة.

حضر اللقاء: ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ونادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.

وأشاد وزير قطاع الأعمال، بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا أن تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد "شيمي"، الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، واستهداف زيادة استثماراته وتعزيز دوره في جهود التنمية، لافتًا إلى أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة لتطبيق تلك الاستراتيجية، والعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات، وتحقيق معايير الاستدامة.

وأكد الوزير، أن حسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها يمثل هدفا رئيسيا، لافتا إلى الترحيب بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والقطاعات، والاهتمام الكبير بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات “ERP”.

ولفت "شيمي"، إلى الحرص على تحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من المشروعات مثل/ إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لإمداده بالطاقة النظيفة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.

من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي، الجهود والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام؛ بهدف تطوير شركاتها التابعة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشاد الوفد، بتعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال العام وما توفره من مناخ أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.