وزير المالية: زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد يتصدر أولويات الإصلاح المالي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

ولفت "كجوك"، خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها "دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية"، إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة للدولة.

وقال وزير المالية: "نتبنى سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا في دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ونستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة".

وذكر الوزير: "بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.

ولفت وزير المالية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة.

وأكد: "سنوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين".

وأوضح الوزير، أنه يتم العمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة؛ لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

وتابع: "نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، ونسعى إلى خلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية".