الغرفة التجارية: قرارات الحكومة لصالح المصدرين تدعم نمو الاقتصاد القومي

قال أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة بدأت تأخذ مجموعة من الإجراءات لزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الصادرات، عبر التركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي: الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة.

وأشاد "زكي"، في بيان له اليوم السبت، بالقرارات الجديدة لرد أعباء الصادرات، التي أعلن عنها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الأربعاء الماضي، مؤكدًا أن تخصيص وزارة المالية لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024، بواسطة المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية، قرار صائب وإيجابي.

وأوضح أمين عام شعبة المصدرين، أن القرار سيؤدي إلى توفير السيولة النقدية مما يحسن الوضع المالي للشركات المصدرة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على عدد من الإجراءات من أجل التصدير، ومن أهمها سرعة صرف الدعم للصادرات خلال 90 يومًا من تقديم المستندات.

وذكر: "هذا ما طالبنا به لاستغلال الدعم في خفض التكاليف والمساعدة في المنافسة في الأسعار، بجانب أهمية حساب المساهمة التكافلية من صافي الأرباح، لإعادة التجارة لمسارها الصحيح والاعتماد على التجار والصناع في المساهمة في بناء المجتمع".

وقال "زكي"، إن المنظومة تأتي في ضوء اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات؛ من أجل مساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات إلى جميع أسواق العالم، مما يدعم نمو الاقتصاد القومي.

ونوه "زكي"، إلى أن الحكومة حريصة على استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التي تستهدفها، والمتطلبات التي يمكن دعمها بواسطتها؛ لتعزيز قدرة مصر الصناعية ومن ثم زيادة التصدير.