وزير الاستثمار يعلن عن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعد نهاية اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الأسس التي تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ ١ مارس الماضي عبر وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها).

وأكد "الخطيب"، أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس حجم الموازنة المخصصة له، في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس الماضي، بحد أقصى ٩٠ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

وقال وزير الاستثمار، إن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية (تخصيص الأراضي – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية)، وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالي.

وذكر: "سيتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ استيفائها"، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري.

وأكد "الخطيب"، على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، على أن يكون ذلك مرتبطًا بنسبة الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويًا، والتقييم الدوري للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.

وأفاد الوزير، بأن البرنامج يشتمل أيضًا على تعظيم العائد من إطلاق المنصة اللإلكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات، عبر تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن محاور البرنامج تتضمن تعميق الصناعة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي، ومنح نسبة إضافية للصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لإفريقيا، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات، بجانب مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).

كما استعرض "الخطيب"، رؤية الوزارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات عبر خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.

وتابع: "هذا إلى جانب تحقيق التوازن بين تعظيم إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات (تخفيض المعدل الضريبي الفعلي والرسوم والأعباء المالية)".

ونوه وزير الاستثمار، إلى دراسة أن تكون أية رسوم أو أعباء إضافية مفروضة - ولا تدخل في حساب تكلفة المنتج الفعلية -، يتم احتسابها على أساس صافي الأرباح وليس المبيعات، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية على مرحلتين.

وأوضح "الخطيب"، أن المرحلة الأولى تشمل أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري، بينما ستركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حدة، نظرًا لاختلاف الأعباء والالتزامات ببعض القطاعات.