وزير المالية: ينبغي تشجيع التسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار في إفريقيا

شارك أحمد كجوك وزير المالية، في جلسة "الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي"، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وأكد "كجوك"، أن هناك ٣ أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية، في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية، وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة، تشكل ضغوطًا كبيرة على المالية العامة لتلك الدول، ومن ثم خططها التنموية والاستثمارية.

وتطلع وزير المالية، إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود، وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا للاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، مما ينعكس في مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.

وقال الوزير: "نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع القرار المالي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء"، متطلعًا إلى دور أكثر فعَّالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بإفريقيا.

وأكد أنه لابد من التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة، مشيرًا إلى أنه ينبغي تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم في دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية، وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية، والتعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات.