البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا 10% هذا العام

توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية بنحو 10% خلال عام 2026، مع زيادة إضافية قدرها 7% في 2027، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، واضطرابات شحن الحبوب، ومخاطر الطقس المرتبطة بظاهرة النينيو. ورجح التقرير ارتفاع أسعار السلع الأولية إجمالًا بنسبة 23% في 2026، قبل تراجعها 7% في العام التالي.

وتوقع البنك ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32% خلال 2026، منهية ثلاثة أعوام متتالية من التراجع، مع بلوغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارًا للبرميل، مقابل 69 دولارًا في 2025، قبل انخفاضه إلى 79 دولارًا في 2027. كما قد يتراجع إنتاج النفط العالمي بنسبة 5.2% خلال العام الجاري نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وتنعكس زيادة أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج الزراعي، من خلال ارتفاع نفقات الوقود والنقل والأسمدة المعدنية. ورجح البنك الدولي ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 14% في 2026، بعد القفزة التي سجلتها أسعار اليوريا في وقت سابق من العام، على أن تعود أسعار الأسمدة إلى مستويات 2025 خلال 2027.

وحذر البنك من سيناريو تتزامن فيه عدة مخاطر، تشمل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وتعرض شحنات الحبوب في البحر الأسود لهجمات، واشتداد ظاهرة النينيو. وفي هذه الحالة، قد يبلغ متوسط سعر خام برنت 105 دولارات للبرميل في 2027، بينما تتجاوز أسعار السلع الغذائية التوقعات الأساسية بنسبة 12%، لتفوق مستوياتها المسجلة في 2022، ما قد يمهد لأزمة غذاء جديدة.

وفي مواجهة المخاطر المتزايدة، أتاح البنك الدولي تمويلات تتراوح بين 50 و60 مليار دولار عبر أدوات التمويل القائمة، منها 25 مليار دولار في صورة تمويلات مرتبة مسبقًا. وتستهدف هذه الموارد دعم الفئات الأكثر تضررًا، وتعزيز الأوضاع المالية للدول، وتوفير السيولة للشركات والمزارع، وسط تحذيرات من أن تزامن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يزيد الضغوط التضخمية ويهدد الأمن الغذائي، خاصة في الدول منخفضة الدخل.