مديرة صندوق النقد: تخفيض رسوم الديون يوفر على مصر 800 مليون دولار حتى 2030

أعلنت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن تخفيض رسوم الديون الذي أُقر من نحو 10 أيام، سيوفر على مصر 800 مليون دولار حتى 2030.

وذكرت "غورغييفا"، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج": "أقول إن إرادة الحكومة المصرية، والرئيس السيسي لإصلاح الاقتصاد، فالأمر لصالح مصر وليس للصندوق"، مشيرة إلى أن الاقتصاد القوي الحيوي، سيجذب المزيد من الاستثمارات، وسيجعل أموال المدخرين أكثر فاعلية بالنسبة للشعب المصري.

وقالت: "لدينا بعض الأخبار السارة لمصر، فقد قومنا بتعديل بعض التكاليف والرسوم الإضافية الخاصة بنا، مقلصين بالتالي التكلفة على المقرضين، مع بلوغ الوفر بالنسبة لمصر على امتداد برنامجنا، 800 مليون دولار".

وأوضحت: "وهذا توفير ملحوظ، بطريقة أو بأخرى نحن نستجيب لهذا النداء، إذا يبذل الصندوق قصارى جهده لمساعدة أعضائنا الأكثر عرضة للمخاطر، من خلال تقليص التكاليف والرسوم الإضافية".

يشار إلى صندوق النقد الدولي، أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع، عن حزمة إصلاحات جديدة تستفيد منها مصر بشكل مباشر، حيث ستساعد هذه الإصلاحات في تخفيض تكلفة الاقتراض من الصندوق وسط التحديات الاقتصادية العالمية.

وتنخفض تكلفة الاقتراض لمصر، بحوالي 108.5 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 144 مليون دولار)، وهو ما يمثل تخفيضًا بنسبة 48.4% في الرسوم الإضافية.

وتتضمن هذه الإصلاحات، خفض الهامش على تكاليف الاقتراض والرسوم الإضافية، مما سيؤدي إلى تقليل تكاليف الاقتراض بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا على الدول الأعضاء.

وتهدف الإصلاحات إلى دعم الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر؛ لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق، على هذه الإصلاحات في أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول نوفمبر المقبل.