رئيس الوزراء: نستهدف الوصول بالتضخم إلى 10% بنهاية عام 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي، حيث يتوقع الصندوق أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن برنامج زيارة كريستالينا چورچييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، لمصر شمل عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومجموعة من مسئولي شركات ريادة الأعمال، وعددٍ من المواطنين المُستفيدين من مشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذكر: "عقب الانتهاء من هذه اللقاءات والاجتماعات أثنت مديرة صندوق النقد، على المشروعات المُنفذة في إطار حياة كريمة، مشيرة إلى أن ما قامت به الدولة المصرية في هذا الإطار شيء رائد ومُهم ويُحتذي به من باقي الدول، وهي تجربة ثرية جدًا في كيفية الوصول إلى فئات كانت تعاني من العديد من المشكلات، ويُمكنكم تحسين مستوى المعيشة الخاص بها".

ونوه "مدبولي"، إلى مجريات لقاء "جورجييفا"، مع كل من مجتمع الأعمال، والشباب أصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الذين أكدوا لها على المناخ الإيجابي في ظل الإصلاحات الكبيرة التي نجحت الحكومة في تحقيقها، وعازمة على الاستمرار فيها خلال الفترة المقبلة، على الرغم مما ذكروه عن بعض التحديات التي لا تزال قائمة.

وأكد رئيس الوزراء: "ندرك هذه التحديات والمشكلات بالفعل ونعمل على إيجاد الحلول لها، والذي تبلور جزء منه في مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها وتم الانتهاء من مناقشتها في مجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان، وهناك أيضاً مجموعة أخرى من الإصلاحات التي تعهدنا بالإعلان عنها في القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية، ومجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء، أن مسئولي الصندوق تفهموا الوضع جيدًا في مصر، وسنناقش مع لجنة في ختام المراجعة الرابعة عددًا من المُستهدفات التي نعمل خلالها على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.