وزير الزراعة: ارتفاع إيرادات هيئة ”مشروعات التعمير” بنسبة 24% متجاوزة 1.5 مليار جنيه

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وهو الأول منذ توليه حقيبة الوزارة.

جاء الاجتماع، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة في مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد، وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة، بجانب بعض مشروعات النفع العام، وجهود التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات أمام منتفعي أراضي الهيئة، فضلًا عن التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

ووجه وزير الزراعة، بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة؛ لضمان استقرارهم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن طباعة العقود يتم بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، وكذا سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.

وناشد "فاروق"، المنتفعين بسرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر المقبل، مؤكدًا أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب، مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية الهيئة في بعض المحافظات والمناطق الصحراوية.

وثمن الوزير، جهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضًا حوالي ٨٣٠ مليون جنيه، مقابل ٦٠٢ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و٢١٨ مليون جنيه، إلى مليار و٥٦٦ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٢٤%.

من جهته، استعرض هاني حجازي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، موضحًا أنه خلال الثلاثة شهور الماضية فقط، تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنيه.

وتطرق "حجازي"، إلى جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للاستثمار، مضيفًا: "مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسمح لها بالدخول في مشروعات استثمارية".

وأشار "حجازي"، إلى أنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و٢٥٠ ألف مستند، وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها نحو ٢٠ مليون مستند، مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وتسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.