توقيع مذكرة تفاهم مع ”أبو ظبي للمواني” لتطوير منطقة صناعية داخل ”شرق بورسعيد”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للمواني ش.م.ع الإماراتية؛ لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.

وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد.

حضر التوقيع: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والسفيرة الإماراتية لدى مصر مريم الكعبي.

ووقع مذكرة التفاهم: وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة مواني أبوظبي.

وعقب التوقيع، قال وزير الصناعة الإماراتي، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في مصر، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت مؤخرًا تطورًا كبيرًا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة مواني أبوظبي في تطوير البنية التحتية لتلك المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد.

وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس، أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، ولا سيما في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بجانب الموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح المنطقة مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.

وقال "جمال الدين"، إن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا.

ولفت إلى توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية، ومختلف السلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.

وشدد "جمال الدين"، على أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بجانب التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية، وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها مصر، بجانب الوصول إلى أكثر من 100 مليون مستهلك محلي.