عاجل| صندوق النقد الدولي يُصدر بيانًا بعد ختام زيارة بعثته إلى مصر

أجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري، في القاهرة.

وفي ختام الزيارة، قالت "هولار"، إن البعثة والسلطات المصرية أحرزا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وتناولت المناقشات، مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص على المدى المتوسط، وتدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الكلية الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى صندوق القدرة على الصمود والاستدامة (RSF)، بحسب بيان الصندوق، عبر موقعه الرسمي، منذ قليل.

وذكرت "هولار"، أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، فإن التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما فيها مصر، لا تزال صعبة، ولا تزال الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراعات في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر تؤثر سلبًا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر.

وأشارت رئيسة البعثة، إلى أن العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم، مضيفة: "في ظل هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".

ولفتت "هولار"، إلى أن توحيد سعر الصرف منذ شهر مارس، أدى إلى القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتخفيف الواردات، كما أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير على احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تعرض لقيود مؤقتة بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية، ومن الآن فصاعدًا، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي قوي نحو الهدف على المدى المتوسط".

وأوضحت "هولار"، أن الانضباط المالي المستمر يسهم أيضًا في الحد من نقاط الضعف المتعلقة بديون القطاع العام، كما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، ​​وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

وأكدت رئيسة البعثة، أن تشجيع تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو أمر أساسي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية في مصر لصالح جميع المصريين.

ورحبت "هولار"، بالخطط الشاملة التي وضعتها السلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات لتحقيق تكافؤ الفرص وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد.

وأردفت: "اتفقت البعثة والسلطات على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وخلق حيز مالي كاف لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون والديون خدمة".

وأكد ضرورة أن تهدف هذه السياسات إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على خفض الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب، مردفة: "اتفقت البعثة والسلطات أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة؛ للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلًا عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة".

ونوهت "هولار"، إلى أن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة؛ لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.