رئيس الوزراء: مقترح بربط رد أعباء الصادرات بنسبة من العملة الأجنبية الفائضة لدى المُصدر

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن برنامج رد الأعباء التصديرية، لابد أن يكون متكاملًا لدعم الصادرات، والدولة تدعم الصادرات بقوة، مضيفًا: "مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية في دعم ورد أعباء الصادرات".

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم الربط بين رد أعباء الصادرات، وبين قيام المصدر بتحويل الحصيلة الدولارية للصادرات للبنوك المصرية، لافتا إلى أنه تم رصد بعض الممارسات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد، حيث أقدم بعض المصدرين خلال الأزمة الاقتصادية الماضية على استخدام الحصيلة الدولارية في السوق الموازية، عقب رد أعباء الصادرات الخاصة بهم.

وذكر "مدبولي"، أن هذا الأمر دعا إلى مناقشة مقترح خاص بربط موضوع رد الأعباء بنسبة من المبالغ التي تمثل فائضًا لدي المصدر، موضحًا أن نسبة 50% ليست نسبة ثابتة، حيث إن هناك بعض القطاعات كقطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج، فبالتالي لا تحتاج إلى العملة الأجنبية، ويتم التصرف في العائد من الصادرات عبر القطاع المصرفي الرسمي.

واستطرد رئيس الوزراء: "على سبيل المثال القطاع الهندسي، فإنه يحتاج إلى استيراد العديد من مستلزمات الإنتاج الخاصة به، فضلًا عن المعدات والمواد الخام اللازمة، وهو ما يستدعي احتياج المصدر في هذا القطاع إلى نحو 70% من الحصيلة الدولارية لإتمام عمليات الإنتاج واستدامتها".

وأكد رئيس الوزراء، أن ما تم طرحه ومناقشته من أفكار ومقترحات، هي بالأساس مقدمة من جانب المصدرين أنفسهم، سعيًا لإحداث مزيد من الحوكمة، وهناك عددًا من القطاعات التي من الممكن أن تحتاج إلى أغلب العوائد الدولارية لاستمرار عمليات الإنتاج، وليس نسبة الـ 50%.

وقال: "هناك قطاعات أخرى لديها فائض، والمطلوب هنا أن يكون هذا الفائض داخل القطاع البنكي الرسمي، والسوق حاليًا تشهد المزيد من الاستقرار ولا يوجد أي مشكلات، فمن الطبيعي أن يتم التداول لمختلف العوائد الدولارية بالقطاع المصرفي".

ولفت "مدبولي"، إلى ما تحقق من نجاحات فيما يتعلق بصرف ورد أعباء الصادرات حتى مطلع يناير 2023، ولا يوجد متأخرات على الدولة حتى هذا التاريخ، موضحًا أن الفترة المتأخرة هي الفترة ما بين مطلع يناير 2023 وحتى يونيو 2024.

وذكر: "في إطار الاستفادة مما تم تخصيصه من موارد خلال العام المالي الحالي، والتعامل مع مشكلة التأخر في صرف تلك الأعباء، فقد تم اقتراح إعداد برنامج جديد لرد الأعباء، يعتمد على سرعة صرف الجزء الخاص برد الأعباء بحد أقصى 3 شهور من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة، اعتبارًا من الصادرات الحاصلة من بداية العام المالي الحالي بداية من شهر يوليو الماضي".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هذا يسهم في تعظيم استفادة المصدرين من هذا البرنامج، ويتم التعامل مع الـ 18 شهر المتراكمة عبر منظومة مقترحة لرد هذه الأعباء، تتضمن عمل مقاصة مع المستحقات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها، بجانب حصول المصدرين على جزء نقدي.