مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات بحلول عام 2040

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات، بمشاركة ممثلين عن شركات وجهات دولية بارزة من الهند والصين وفرنسا والدنمارك والولايات المتحدة.

وأكد وزير الصحة، أن الاستراتيجية الوطنية لتصنيع وتوطين اللقاحات في مصر تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين الوضع الصحي والاقتصادي، وفتح أبواب التصدير إلى الدول الإفريقية، ما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وقال "عبد الغفار"، إن صياغة الاستراتيجية جاءت عبر التعاون مع كافة الجهات المعنية، وتضمنت تشكيل التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA) كذراع استراتيجي لتنفيذها، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتحت إشراف الوزارة وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد.

وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية تستند إلى محاور رئيسية تشمل التعاقدات طويلة الأجل، وتقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منصة للتعاون بين الشركات المحلية لتجنب التنافس غير الصحي.

وصرّح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الاستراتيجية تتضمن مستهدفات قصيرة المدى تتمثل في توطين 50% من إنتاج اللقاحات محليًا، إلى جانب الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية (WHO PQ) لأربعة لقاحات بحلول عام 2030.

وذكر "عبد الغفار"، أن المستهدفات متوسطة المدى تشمل توطين 75% من إنتاج اللقاحات بحلول عام 2035، مع تطوير شراكات بحثية واعتماد 4 لقاحات إضافية، مضيفًا: "المستهدفات طويلة المدى فتشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات، وزيادة الصادرات بنسبة 50%".

وتناول الاجتماع، برنامج عقود الشراكة الاقتصادية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية، وبناء قدرات صناعة اللقاحات لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الشركات المحلية عبر تطوير الموارد البشرية وخلق فرص عمل جديدة.

من جهته، أكد الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، الدور الاستراتيجي للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، الذي يسعى إلى تنمية القدرات الوطنية عبر تأسيس مركز تدريبي إقليمي (EVMA-RCCN) لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية في التصنيع الحيوي.

وأوضح "بدر"، أن التحالف يهدف إلى تعزيز تنافسية مصر كمركز تدريبي معتمد لإفريقيا، ودعم الابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الإفريقية، بجانب مساعدة الشركات للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وأكد "بدر"، أن التعاون المشترك بين الجهات المعنية سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة العالمية، ويُعد الأول من نوعه في المنطقة وإفريقيا، لافتًا إلى أن دعم الصناعة الصحية يمثل أولوية في خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، مما يتيح لمصر التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، بجانب زيادة فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية.