رئيس الوزراء يلتقي وفد غرفة التجارة والصناعة القطرية لبحث الفرص الاستثمارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، بحضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني غرفة تجارة وصناعة قطر.

جاء ذلك، على هامش مشاركة "مدبولي"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤.

حضر اللقاء: راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني رئيس لجنة العقار، ومحمد بن أحمد العبيدلي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات، ومحمد بن مهدي الأحبابي رئيس لجنة التجارة، والشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة رتاج العقارية.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري، السفير المصري لدى قطر عمرو الشربيني، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وقال "مدبولي"، إنه تشرف قبل هذا اللقاء باستقباله من جانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، حيث نقل رسالة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها على اعتزاز مصر بعُمق العلاقات المشتركة التي تربطها بقطر، والتطلع لدفع تلك العلاقات نحو آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن لقاءه بصاحب السمو أمير دولة قطر كان أحد محاوره الاستثمارات المشتركة بين البلدين، على مستوى الحكومتين، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال القطري والمصري، وبالأخص عبر غرفة تجارة وصناعة قطر، والتأكيد على فرص دفع الاستثمارات المشتركة في القطاعات المستهدفة.

واستعرض رئيس الوزراء، عددًا من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكداً أن مصر قطعت شوطاً كبيراً نحو تهيئة الفرص لفتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، وبخاصة من الدول العربية، عبر تبسيط الإجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين.

وذكر: "تعمل مصر حاليًا على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وفق مستهدفات يأتي على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته"، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت على مدار العامين الماضيين، في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل حافزاً لتيسير إجراءات المستثمرين، عبر الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما مكن من سرعة تنفيذ المشروعات.

وساق "مدبولي"، نماذج لشركات كبرى حصلت على الرخصة الذهبية وتمكنت في أقل من عام من إنشاء وافتتاح المشروع، ومنها شركات "هاير" و"بيكو" و "بوش" وغيرها، مشيرًا إلى عددٍ من الحوافز التي أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذا التيسيرات.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه تم توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل، مؤكدًا أنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيدًا لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات؛ منها الصناعة، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، والاستثمار العقاري، مُستعرضًا جانبًا من هذه الفرص.

ولفت "مدبولي"، إلى أن أي مُستثمر من الأشقاء في قطر، يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له.

من جانبه، رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر، مؤكداً أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.

وذكر رئيس الغرفة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، لافتًا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيًا، منوها إلى أنه من المزمع أن يقوم مع عدد من أعضاء الغرفة بزيارة مصر قريبًا؛ لعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الرسمية، والقطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.

وأدار "مدبولي"، حوارًا مع الحضور من المستثمرين القطريين، حول عدة ملفات ذات صلة بمجال الاستثمار، وما تستهدفه الدولة خلال تلك المرحلة، وأجاب عن عدد من الاستفسارات حول "الرخصة الذهبية" والشراكات الاستثمارية.

وأعرب المستثمرون القطريون، عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعي، والأمن الغذائي بوجه عام، فضلًا عما يتعلق بالخدمات اللوجستية وإدارة المواني، وعدة قطاعات أخرى.

وأشار المستثمرون القطريون، إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من أجل تنفيذ مشروعات في دول مختلفة، ولا سيما في القارة الإفريقية.

وأبدى رئيس الوزراء، توافقه مع هذا الطرح، مُؤكداً تشجيع الحكومة لهذا التوجه، الذي يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين؛ من أجل تنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية، التي تحظى بفرص واعدة وعوائد كبيرة.