وزيرة التخطيط: نستهدف حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية ببولندا كاتارزينا بيلتشينسكا ناليتش، بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويأتي اللقاء، ضمن فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، التي انعقدت بالعاصمة البولندية، وارسو، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.

واستعرضت "المشاط"، برنامج عمل الحكومة، والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي، ولا سيما في ضوء جهود الوزارة لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وتطبيق المعادلة التمويلية للتوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت وزير التعاون الدولي، أن اللجنة المشتركة الجديدة فتحت حوارًا بين الجانبين يهدف إلى تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المتعلقة بنقص المياه والموارد، وخاصة في ضوء الظروف البيئية والاقتصادية الحالية التي تتطلب استراتيجيات مبتكرة لإدارة الموارد.

وقالت الوزير، إنه تم مناقشة مجموعة من المبادرات التي تشمل تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات الري والزراعة المستدامة، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، متطرقة إلى جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.

من جانبها، أشادت الوزيرة البولندية، بالتنظيم المتميز والمشاركة الفعّالة في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدة أهمية هذا الحدث كمنصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات التنمية الحضرية، حيث إن بلادها استضافت المنتدى في عام 2022، مما يعكس التزامها بتعزيز الحوار حول القضايا الحضرية.

وأكدت الوزيرة، أن بولندا تسعى خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي عبر مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات متمثلة في الابتكار والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتعليم والتدريب، والتعاون الدولي، وعبر هذه الجهود، تهدف بولندا إلى ضمان مكانتها كدولة رائدة في الاتحاد الأوروبي.