مدير الأصول الأمريكي ”ستيت ستريت” يرصد إمكانات نمو ضخمة لدول الخليج

قالت شركة إدارة الأصول ستيت ستريت جلوبال أدفيزرز، إن منطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC)، التي تشمل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعُمان، تشهد تحولا إيجابيا وجذريا.

وذكرت في تقريرها السنوي أن اقتصادات هذه المنطقة تاريخيا كانت مرتبطة بأسعار الطاقة، لكنها الآن تعمل بنشاط على تنويع اقتصاداتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما ينعكس في أداء أسواق الأسهم والسندات فيها.

وتوقعت الشركة التي أطلقت مؤخرا صندوق استثماري للسندات السعودية يتيح للمستثمرين الدوليين الاستثمار في سوق الدخل الثابت السعودي، أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بمعدل يقارب 4% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو أكثر من ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة.

وأشار التقرير السنوي إلى أن هذا النمو يأتي مدفوعا بتأثير المنطقة على أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات المحلية بعيدا عن النفط والغاز.

ولفت مدير الأصول، إلى أن خطط الرؤية التي أطلقتها كل دولة من دول المجلس لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعد محورا لهذا التحول.

وأشار إلى أن أسواق الأسهم الخليجية تطورت من محدودية الوصول إلى تكامل عالمي أكبر، حيث تم إدراج دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI EM) ومؤشر (MSCI) العالمي لجميع البلدان (ACWI).

وذكر تقرير "ستيت ستريت" إنه رغم ارتفاع تمثيل دول الخليج في مؤشر الأسواق الناشئة بشكل كبير، إلا أن المنطقة لا تزال ممثلة بشكل محدود في المؤشرات العالمية، مما يشير إلى إمكانية تحقيق نمو إضافي.

ولفت إلى أن قطاع الخدمات المالية يهيمن على أسواق الأسهم الخليجية، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا التركيز مع تسارع جهود التنويع.

وذكر أن تطورات في مجالات مثل الرعاية الصحية، التعليم، البنية التحتية الذكية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا تقدم للمستثمرين فرصاً أوسع للنمو.

وكشف أن الأسهم الخليجية تفوقت بشكل مستمر على مؤشر الأسواق الناشئة الأوسع خلال العقد الماضي، رغم التحديات العالمية، واللافت أن أداء الأسهم الخليجية لا يرتبط بشكل كبير بأسعار النفط، بل يرجع الأداء المتفوق إلى مرونة المنطقة وجهودها الاستراتيجية لتنويع قاعدة الاقتصاد وأسواق الأسهم.

وقال تقرير "ستيت ستريت" إن النظرة المستقبلية لمجلس التعاون الخليجي توفر إمكانات نمو وفوائد تنويع وديناميكيات قطاعية متطورة، والتحول المستمر للدول الخليجية واندماجها في النظام المالي العالمي يجعلها وجهة استثمارية تستحق النظر لأي محفظة استثمارية متنوعة.