تراجع صادرات النفط العالمية وسط إعادة تشكيل طرق التجارة

أظهرت بيانات من قطاع الشحن أن حجم صادرات الخام العالمية في 2024 انخفض 2% في أول هبوط منذ جائحة كوفيد-19، وذلك بسبب ضعف نمو الطلب ووسط إعادة تشكيل طرق التجارة بسبب تغيير في المصافي وخطوط الأنابيب.

وتعرض تدفق إمدادات الخام عالميا للاضطراب للعام الثاني بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مع إعادة توجيه الناقلات وانقسام الموردين والمشترين إلى مناطق.

وانخفضت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا بينما ذهب المزيد من نفط الولايات المتحدة وخام أمريكا الجنوبية نحوها، وجرى إعادة توجيه النفط الروسي الذي كان يذهب سابقا إلى أوروبا نحو الهند والصين.

وباتت تلك التحولات أكثر وضوحا مع إغلاق مصافي نفط في أوروبا وسط استمرار الهجمات على الشحن في البحر الأحمر. وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن من كبلر للأبحاث أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفضت 22% في 2024.

وقال آدي إمسيروفيتش مستشار الطاقة والمتعامل السابق في النفط، إن التحول في تدفقات الخام "يخلق تحالفات انتهازية"، مشيرا إلى تقارب بين روسيا والهند والصين وإيران يعيد تشكيل تجارة النفط.

الولايات المتحدة بإنتاجها المتزايد من النفط الصخري من بين الرابحين في تجارة النفط العالمية إذ تصدر أربعة ملايين برميل يوميا مما يعزز حصتها في تجارة الخام العالمية إلى 9.5 بالمئة بعد السعودية وروسيا.

وأُعيد تشكيل طرق التجارة أيضا بسبب انطلاق عمليات مصفاة دانجوتي النفطية الضخمة في نيجيريا وتوسيع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي ليمتد إلى الساحل الغربي للبلاد وانخفاض إنتاج النفط في المكسيك وارتفاعه في جيانا وتوقف قصير في صادرات الخام الليبية.

ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الطلب على الوقود في مراكز الاستهلاك الرئيسية مثل الصين خلال هذا العام. كما سيستخدم المزيد من الدول كميات أقل من النفط ومزيدا من الغاز، في حين ستواصل الطاقة المتجددة نموها.

وقال إريك برويكويجن، مدير الأبحاث والاستشارات البحرية في بوتين اند بارتنرز "هذا النوع من الضابية والتقلبات هو الوضع الطبيعي الجديد. كان 2019 آخر عام ’طبيعي’".

انخفضت واردات الصين بنحو 3% العام الماضي مع صعود السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن والاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي المسال في الشاحنات الثقيلة. وفي أوروبا، أدى انخفاض القدرة التكريرية والقرارات الحكومية للحد من الانبعاثات الكربونية إلى خفض واردات الخام بنحو واحد بالمئة.