مجلس الوزراء يوافق على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة لمركز إقليمي تابع لـ”صندوق النقد”

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).

ويأتي ذلك دعمًا لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية.

وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، التي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عامًا على إنشائه.

واستعرض مجلس الوزراء أيضًا، مشروع قانون العمل "الجديد" في صورته النهائية، الذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، وتم التأكيد على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لـ 32 مشروعًا، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.