وزير المالية: النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع، مشيرا إلى أن الحفاظ على الاستقرار ومواصلة الإصلاحات، عاملان أساسيان لدفع عجلة النمو، لافتا إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، ونحن نعمل على توفير هذه البيئة من خلال سياسات وإصلاحات واضحة.

وتوقع كجوك - خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى "دافوس"، حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4% خلال العام المالي 2025/2024، متجاوزا التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي التي كانت أقل من ذلك، كما توقع انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس القادم، مما سيسهم في استقرار معدلات الفائدة ويعود بالفائدة على الاقتصاد ككل.

وأشار كجوك إلى تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، خاصة في مجال السياحة، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى التركيز على دعم الصادرات من خلال تصدير منتجات ذات قيمة مضافة، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح كجوك أن مصر تعمل على توسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بناء علاقة ثقة مع دافعي الضرائب، قائلا: "قمنا بمراجعة عدد من التشريعات المالية ووضعنا سقفا للاستثمار العام، كما نعمل على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية".

كما أشار وزير المالية إلى أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، مما يعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات وتحقيق النمو المستدام.