البورصة: انتهاء المرحلة الثانية من رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية

أعلنت البورصة عن استحداث وتطوير نظام رقمي جديد كلياً لأعمال شهادات الإيداع الدولية قائم على رقمنة جميع الإجراءات المتبعة، بهدف الاستغناء عن التسليم عبر البريد الإلكتروني للمستندات المطلوبة للبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي، وتقليل تدخل العنصر البشري، وذلك لرفع جودة وكفاءة الأداء واستيعاب الزيادة الحالية – وأية زيادة مستقبلية متوقعة – في حجم التعامل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التراكمية لإدارات البورصة المتعاقبة بهدف تطوير منظومة العمل ورفع معدلات الأداء، مع الحفاظ على ما تحقق من نجاحات سابقة والبناء عليها تأصيلا لمفهوم العمل المؤسسي.

وكانت البورصة المصرية أولى بورصات المنطقة التي يتم فيها التعامل على شهادات الإيداع الدولية وذلك عام 1996.

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن كوادر البورصة المصرية انتهت من رقمنة منظومة عمل شهادات الإيداع الدولية بالكامل، وذلك تيسيراً على الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية وتعزيزا للتداولات.

وأضاف رئيس البورصة: تمت عملية الرقمنة على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى استحداث وتطوير نظام رقمي متكامل جديد كلياً للتواصل بين البورصة ووكيلي بنك الإيداع الدولي ووكلاء الملاك المستفيدين بالنظام الجديد، وأيضا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بأعمال إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية للعمل طبقاً للنظام الجديد.

وبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في شهر إبريل 2024،وأثمر عن نتائج إيجابية تمثلت في رفع جودة الخدمة وسرعة أدائها.

وأضاف الشيخ: تضمنت المرحلة الثانية إرسال عمليات إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية آلياً إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وإيقاف العمل بالإخطار الورقي الذي كان ُيرسل عبر البريد الإلكتروني.

وبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية اعتباراً من ديسمبر 2024 وأثمر عن زيادة معدلات سرعة أداء التحويلات وانسيابها بسلاسة بين جميع أطراف العملية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تمثل تتويجا للجهود المشتركة بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأمناء الحفظ ووكيلي بنك الإيداع الدولي، وسائر الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ تعاملات شهادات الإيداع الدولية.