وزيرة التخطيط: فبراير سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي في مصر

صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا.

وقالت "المشاط"، في عدد من اللقاءات الإعلامية خلال مشاركتها المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، إن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والتمويل من أجل التنمية، ركائز لجذب الاستثمار لدفع النمو والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأشارت "المشاط" إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الحالي، حيث شهدا ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والإفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، بجانب ارتفاع في مؤشر الصادرات.

منوهة إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة وزيادة عدد الليالي السياحية، ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر مهم يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري.

وأكدت "المشاط"، أن الحكومة تُركز بشكل كبير على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث بدأت من مارس الماضي تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية التي مكنتنا من إعادة التوازن إلى سوق الصرف الأجنبي.

وتابعت: "تم حل عدد من الأزمات منها تراكم البضائع في المواني، نما انعكس على الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل معدل نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري".

وتطرقت الوزيرة، إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي والإيرادات الأجنبية، بجانب النمو الملحوظ الذي شهده قطاع الصناعة، ويعكس النمو زيادة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وزيادة في حجم الصادرات.

وذكرت الوزيرة، أن قطاع السياحة حقق نموًا قويًا في الربع الأول على الرغم من التطورات الإقليمية المتوترة، وأن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد نموًا مستمرًا، كما أنه يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.