وزير الإسكان يُصدر قرارا بشأن تحديد ارتفاعات المباني في القرى

أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بشأن تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، لتتطبق على وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.

وأوضح "الشربيني"، وفقًا لبيان الوازرة اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في ضوء متابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى، والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترًا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.

يشار إلى أنه قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، الذي تم دراسته عبر اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان، بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤.

وتضم اللجنة في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وتختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.