مصر وكينيا تتفقان على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة

اتفقت مصر وكينيا، على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل.

وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك، بحسب البيان المشترك الصادر عن رئيسي مصر وكينا، عبد الفتاح السيسي، ويليام ساموي روتو، اليوم الأربعاء، بعد مباحثتهما المشتركة في القاهرة.

ولتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان 12اتفاقية تعاون في مجالات المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي وتيسير الاستثمار والتعاون في المواني والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية.

وأكد الطرفان، التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الإفريقي، واتفقا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون وهي العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه التعاون الإقليمي التعاون متعدد الأطراف التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات.

وعن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، نص البيان، على أن مصر وكينيا تدركان الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية.

واتفق الجانبان، على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة والري وإدارة المياه والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تدرك الدولتان أيضًا، الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا، ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

واتفق الطرفان، على إنشاء مجلس أعمال مصري – كيني؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.

وفيما يتعلق بقضايا المياه، نصت الوثيقة، أنه استنادًا إلى الرؤية المشتركة للإدارة المستدامة للموارد المائية، ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في ظل زيادة السكان، وتزايد الطلب على المياه، وتغير المناخ، اتفق البلدان، على التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التعاون في قطاع المياه.

وقرر البلدان، العمل معًا من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الحيوية في مجال المياه وضمان توفير مياه مستدامة للحياة والزراعة، وإنتاج الغذاء، وخدمات النظام البيئي.

كما اتفق الطرفان، على التشاور بانتظام بشأن قضايا مياه النيل لتعزيز وتعميق التوافق من أجل المنفعة المشتركة والتعاون في حوض النيل وذلك وفقا للقانون الدولي وأفضل الممارسات لضمان تحقيق جميع دول حوض النيل للأمن مائي والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ "عدم التسبب في ضرر".

وفيما يتعلق التغير المناخي، أشار البلدان إلى أن التغير المناخي هو مشكلة عالمية تتطلب حلولا عالمية إلا أن أفريقيا هي الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة.

وأقر البلدان، بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المنسقة لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه الأزمة خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، كما أن النظام الحالي للتمويل المناخي يتطلب إصلاحًا هيكليا وتحوليًا، يجب أن يصبح هذا النظام أكثر استجابة وعدالة وابتكارًا لمعالجة التحديات الملحة بفعالية، لا سيما العبء الثقيل لخدمة الديون الذي تتحمله البلدان النامية.