كامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20% بحلول 2030

قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن قطاع الصناعة يُعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير، في فعاليات النسخة الحادية عشرة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تحت عنوان (الصناعة والاستثمار، الحكومة والقطاع الخاص: معًا نستطيع).

ولفت وزير الصناعة، إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 - 2030)، وهي استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج القومي المحلي وفي حجم الصادرات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والوصول بجودة المنتج المصري إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل.

وذكر الوزير، أن الاستراتيجية تهدف إلى، زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتوفير ما بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل، وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

وأشار إلى هذه الاستراتيجية بنيت على مجموعة من الأسس، وأهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وأساسي في الأنشطة الصناعية، وهو ما يتفق مع العنوان الرئيسي للمؤتمر، مؤكدًا الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

وأوضح: "يشارك القطاع في إدارة المناطق الصناعية عبر نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة في القيمة المضافة على المدخلات المصرية من الخامات الأولية، وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي".

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ترتكز على 7 محاور رئيسية كالآتي:

المحور الأول: تعميق الصناعة المحلية عبر إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).

المحور الثاني: زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل في السوق المحلي أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...)، وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) بجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

المحور الثالث: البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها، مما يؤدي إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

المحور الرابع: الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة في السوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي.

المحور الخامس: التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.

المحور السادس: الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية عبر الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

المحور السابع: مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.