المشاط: غدًا ”القومي للأجور” يبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، فمن المقرر أن يجتمع المجلس القومي للأجور غدً الأحد لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركتها، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي يعقد تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع».

وتحدثت "المشاط" عن وضع الاقتصاد العالمي، موضحة أننا أصبحنا أمام مشهد عالمي، ينتابه حالة من عدم اليقين، وأصبحت الجوانب المبهمة فيه، أكبر بكثير من الجوانب الواضحة والمؤكدة.

وذكرت أنه مع الاتجاه نحو التوسع في السياسات التجارية الحمائية، فإنه من المتوقع – إذا تم إقرار تلك السياسات وتطبيقها – أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية خصوصًا، وتلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، بجانب تأثير تلك السياسات على النمو العالمي.

وأوضحت الوزيرة، أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة مازالت تُحاول شق طريقها نحو التنمية المستدامة، والتغلب على ما يواجهها من تحديات خاصة على مستوى تراكم الديون، مضيفة: "ما نشهده اليوم يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية كبيرة للاستمرار والإسراع في إصلاح الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر كفاءة وإنصافًا، واستجابة لتحديات الدول النامية، وإتاحة تمثيل أكبر لتلك الدول في أكبر المؤسسات الدولية".

وأكدت وزيرة التخطيط، ضرورة تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وزيادة التمويل الميسر، والتوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وتخفيف أعباء الديون خاصة على الدول منخفضة الدخل، مضيفة أن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس.

وأكدت الوزيرة، أن النمو المستدام يتحقق بالقيمة المضافة وللقطاع الخاص دور كبير في تحقيق هذا، وهناك توافق تام بين الجميع على أهمية الاستثمار والصناعة والاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أهمية التمويل، لذا؛ يجب تعظيم الإنفاق الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية مثل الكهرباء لخدمة القطاع الخاص.

وقالت "المشاط"، إن الشراكات الدولية والتمويلات التنموية من المؤسسات الخارجية ليست موجهة للحكومة فقط ولكن يستفيد منها القطاع الخاص أيضًا، ومصر تعتبر منصة لجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من الخارج، وذلك لتوافر عنصر المصداقية، وفي ضوء التحديات الحالية ستكون للتكتلات الإقليمية والتجارة البينية ما بين مصر والدول المجاورة لها، خصوصية وأهمية كبيرة.

وتحدثت وزيرة التخطيط، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث أقرت في اجتماعها الأخير برئاسة رئيس الوزراء، التعريف الموحد للشركات الناشئة، والعديد من الحوافز والتيسيرات ومقترح لمبادرة تمويلية موحدة للقطاع، تستهدف أكثر من 5000 شركة، من بينها 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، من أجل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية، تعمل وفق خطة واضحة ومحددة، من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مرونة السياسات المالية، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجا عبر برامج اجتماعية شاملة ومستدامة.

وذكرت: "الحكومة تضع التنمية الصناعية والتنمية البشرية وريادة الأعمال، على رأس الأولويات الوطنية، ولذا فقد تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التركيز على القطاعات المشجعة للتصدير وتوطين الصناعة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري، وفتح الآفاق للشركات الناشئة ورواد الأعمال".

وقالت إن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا؛ تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص.

وتابعت: "من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات".