مصر تترأس لجنة التفاوض الحكومية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن هناك ٤ أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها؛ إنجازًا للمستهدفات المنشودة.

جاء ذلك، بعدما تم اختياره من الدول الأعضاء، لرئاسة لجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية.

وذكر "يوسف"، خلال انعقاد اللجنة بنيويورك: "الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا، ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة".

وتطلع "يوسف"، إلى العمل المشترك لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، بجانب إنهاء تحويل الأرباح، وسد أي ثغرات قد تتمكن بواسطتها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.

وأكد مساعد وزير المالية، على أهمية تعظيم صوت الدول النامية في مفاوضات شاملة؛ من أجل ضمان معالجة تلك الاتفاقية الإطارية لما تواجهه البلدان النامية من تحديات، بدءًا من تعبئة الموارد، إلى استدامة مؤشرات الديون، مشيرًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية كي تصبح أكثر ملاءمة للاقتصاد الرقمي.