وزير الاستثمار يمد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائيـــة على واردات ”عازل الأتربة” الصينية

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتاريخ 5 فبراير الجاري، القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2025، بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019، بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائيـــة على الواردات المغرقة مـــن صنف عازل الأتربة (فرش العزل من الأتربة) ذات منشـــأ أو المصدرة من الصين لمدة خمس سنوات تنتهي في 22 إبريل 2029.

ووفقًا لبيان الوزارة، اليوم السبت، جاء القرار بعد توصية اللجنة الاستشارية، التي انعقدت بتاريخ 19 يناير الماضي، ووافقت بأغلبية الآراء على ما انتهى إليه التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية، حول نتائج تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائيـــة المفروضة على الواردات المغرقة مـــن صنف عازل الأتربة ذات منشـــأ أو المصدرة من الصين.

وسبق أن صدر القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2024، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (68) تابع بتاريخ 21 مارس الماضي، باستمرار العمل لمدة اثنتي عشر شهرا بأحكام القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019، لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية.

وتلقى القطاع، طلبًا مؤيدًا مستنديًا بتاريخ 7 فبراير الماضي، من الشركة التكاملية للصناعات المصرية (شركة مساهمة مصرية) التي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية في مصر، للمراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة المشار إليها.

واستند الطلب إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المطبقة حاليًا، يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر الواقع على الصناعة المحلية.

وعرض توصية القطاع ببدء إجراءات المراجعة النهائية، ووافقت اللجنة وتم رفع توصيتها إلى وزير التجارة والصناعة الذي وافق بتاريخ 17 مارس الماضي، على توصية اللجنـــة الاستشـــارية وأصدر الوزير القرار رقم 92 لسنة 2024 المشار إليه.

وأرسل القطاع، قوائم الأســـئلة إلى الأطراف المعنية، ومنحهم مهلة 37 يومًا من تاريخ الاستلام للرد على قوائم الأسئلة، ولم يتلق القطاع أية ردود من الشـــركات المنتجة والمصـــدرة من الصين على قوائم الأسئلة، بينما ورد من الصناعة المحلية الرد على قوائم الأسئلة، وتم دراسته وتحليل واستيفاء البيانات والمعلومات الواردة به والتحقق منها خلال زيارة التحقق الميدانية التي أجريت لها.

وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وأرسله إلى الأطراف المعنية مع منحهم مهلة للتعليق عليه، وخلص التقرير إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر المادي الواقع على الصناعة الوطنية.

وعُرض التقرير النهائي على اللجنة الاستشارية بتاريخ 19 يناير الماضي، التي وافقت بأغلبية الآراء على توصية القطاع باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائيـــة، والنشر بجريدة الوقائع المصرية

ووافق وزير الاستثمار، على توصيات اللجنة، وأصدر القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2025، الذي نُشر في 9 فبراير 2025 بالعدد رقم 32 تابع من جريدة الوقائع المصرية، وأخطر القطاع مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.