رئيس الوزراء الكويتي يتطلع إلى التعاون مع مصر بمجالي الدواء والأمن الغذائي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونظيره الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، جلسة مباحثات رسمية، بمبنى المؤتمرات بقصر بيان الأميري؛ لاستعراض سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي، عُمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، ومُرحبًا بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الكويتية في مصر، وكذا دعم التعاون المشترك بشتى المجالات.

وشدد "الصباح"، على أهمية العمل المشترك بين حكومتي البلدين من أجل زيادة التبادل التجاري؛ بما يرقي للعلاقات السياسية القوية بين البلدين، لافتًا إلى دعمه وجود أكبر للمصارف والاستثمارات الكويتية في مصر، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة، متطلعًا إلى التعاون المشترك مع مصر في مجال صناعة الدواء والأمن الغذائي.

من جانبه، أعرب "مدبولي"، عن تطلعه إلى العمل المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ بما يرقى لمستوى الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مستعرضًا جهود الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي ودورها في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى أولوية لدعم دور القطاع الخاص من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة، إذ من المستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى ما نسبته 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مضيفًا: "وصلت نسبة استثمارات القطاع الخاص حاليًا إلى 60%".

وأكد "مدبولي"، أن مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل توافر فرص استثمارية مهمة، يمكن بواسطتها تحقيق عائد مُجز للمستثمرين، مُستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، ومواقع تلك المشروعات في عدد من المحافظات.

كما عرض رئيس الوزراء، الجهود لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال العديد من التيسيرات، وفي مقدمتها إمكانية الحصول على "الرخصة الذهبية" التي تصدر من مجلس الوزراء مباشرة لتسهيل أعمال المشروعات ذات الأولوية.

وتطرق اللقاء، إلى جهود الحكومة لخفض مستويات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وجهود تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم في استدامة وجود اقتصاد قوي ومرن.

وتناول "مدبولي"، تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، لا سيما تبعات هذه الأزمات على عائدات قناة السويس التي تأثرت بصورة كبيرة، متطلعًا إلى سرعة انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين.

وفي سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء، عن دور وخبرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بالكويت، واستعدادها لتنفيذ المزيد من المشروعات بها في ظل الجهود التنموية الحالية.

وعرض رئيس الوزراء أيضًا، عددًا من الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر، وعلى النيل مباشرة، بجانب إمكانية الاستثمار في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي وصناعة الدواء، مؤكدًا أن العائد على الاستثمار في مصر مجز، والدولة تعمل حاليًا على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.