البنك المركزي: معدلات الشمول المالي في مصر بلغت 74.8% بنهاية 2024| إنفوجراف

واصلت معدلات الشمول المالي في مصر اتجاهها التصاعدي؛ لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وفقًا للبنك المركزي.

وأظهرت بيانات البنك، أن عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا-، بلغ نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر).

وأوضح البنك، في بيان اليوم الثلاثاء، أن نسبة الشمول المالي تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم، مضيفًا: "جاء ذلك نتيجة للجهود المستمرة المبذولة بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات؛ لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال".

وارتفعت معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024، مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك، بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة، توافقًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.

وعن الشمول المالي للمرأة، ارتفع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية، إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليونًا، بمعدل نمو بلغ 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%.

وارتفعت النسب بين الشباب (في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة)، والبالغ إجمالي عددهم 39.4 مليون شاب، لتصل إلى 53.1%، بمعدل نمو بلغ 65% خلال الفترة من 2020 حتى 2024.

وأسفرت تعليمات الشمول المالي، حول التيسير على المواطنين وأصحاب الحرف في فتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي، عن فتح نحو مليون حساب للأفراد، ونحو 400ألف حساب نشاط اقتصادي في الفترة من 2022 وحتى 2024، مما ساهم في مساعدتهم على تنفيذ تعاملاتهم المالية داخل القطاع الرسمي.

ويأتي هذا، تطبيقًا لتوجهات البنك المركزي، بالتركيز على الفئات المستبعدة لضمان حصولهم على الخدمات المالية بجودة وتكلفة مناسبة واستخدامها بشكل سليم.

وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، التي يصدرها البنك أهمية كبيرة، حيث تساهم في متابعة تطور معدلات الشمول المالي ووضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في ضوء الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويعكس نمو معدلات الشمول المالي في مصر، خلال السنوات الماضية، زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية، وتقليل الوقت اللازم لأدائها، وخفض تكلفتها، مع إتاحة تلك الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، والمساعدة في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.