مصر والأمم المتحدة توقعان وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة نحو أهداف التنمية المستدامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.

ووقع الوثيقة: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.

وصرحت وزيرة التخطيط، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١، التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية، وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل، وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.

وقالت وزيرة التخطيط: "على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نموًا، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في المحافظات، وأدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة، إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر".

ولفتت "المشاط"، إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتوافق مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل هذا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة عبر تحسين البنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة.

وذكرت: "أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرًا محليا لأهداف التنمية المستدامة بالمحافظات في عام ٢٠٢١، لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال".

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه يجري تحديث تلك التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.

وقالت الوزيرة: "يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما فيها تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية".

وأوضحت "المشاط"، أن البرنامج يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما فيها رؤية ۲۰۳۰، وحياة كريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وإطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).