لجنة بأوبك+ تشدد على ضرورة الالتزام بعد زيادة مفاجئة لإنتاج النفط

أكد وزراء كبار في أوبك+ على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط وخطط التعويض عن الضخ الزائد للخام، وذلك بعدما ساهم قرار المجموعة المفاجئ الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج بشكل أكبر في هبوط الأسعار إلى المستويات المتدنية المسجلة خلال جائحة كورونا.

وعقد عدد من وزراء أوبك+، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت السبت.

وذكرت مصادر لرويترز في وقت سابق إن إنتاج كازاخستان القياسي المرتفع أغضب عددا من الأعضاء الآخرين في المجموعة، بما في ذلك السعودية أكبر منتج للنفط. وتحث أوبك+ كازاخستان، من بين أعضاء آخرين، على إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج.

وقالت أوبك في بيان "لاحظت اللجنة الدول التي لم تحقق الالتزام والتعويض الكاملين وأكدت على الأهمية الشديدة لتحقيق الالتزام والتعويض بالكامل".

وتجتمع اللجنة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين، عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة.

وذكر شخص حضر الاجتماع أن وزير الطاقة في كازاخستان قال خلاله إنه سيعمل مع الشركات التي تنتج النفط في البلاد لتنفيذ التخفيضات الإضافية التي تم التعهد بها لأوبك+.

وقالت أوبك إن الدول ستقدم خططا جديدة عن تعويضاتها بحلول 15 أبريل.

ووافقت ثماني دول من أعضاء أوبك+ بشكل مفاجئ يوم الخميس على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في مايو بدلا من 135 ألفا، وهو قرار دفع أسعار النفط لمواصلة خسائرها الحادة.

وسجل خام برنت عند التسوية أمس الجمعة انخفاضا بنسبة سبعة بالمئة إلى 65.58 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2021، تحت ضغط من قرار أوبك+ والمخاوف المتعلقة بالحرب التجارية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية شاملة الأسبوع الماضي.

وتمثل زيادة مايو الزيادة التالية في خطة اتفقت عليها روسيا والسعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر وقازاخستان وسلطنة عمان لتخفيف تدريجي لأحدث خفض لإنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وتطبق أوبك+ أيضا تخفيضات أخرى في الإنتاج قدرها 3.65 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل لدعم السوق.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 28 مايو، وتعتزم مجموعة أوبك+ الاجتماع بحضور كامل أعضائها أيضا في نفس اليوم لتحديد سياسة الإنتاج.