وزير الاستثمار: الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ 7.7 مليارات دولار

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن فرنسا تعد شريكًا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.

جاء ذلك، خلال مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي عقد بالقاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورحب "الخطيب"، بكافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي يعقد بحضور قيادتي البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.

وأشار الوزير، إلى أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليارات دولار، عبر 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، والتبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقال وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف خلال السنوات المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية، تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، للارتقاء بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أكثر طموحًا.

ولفت "الخطيب"، إلى أنه على الرغم مما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر الوزير، أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، ومشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل وخطوط السكك الحديدية السريعة ومترو الأنفاق، فضلًا عن العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه.

وأوضح أن تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وقال وزير الاستثمار، إن مصر تركز على 3 أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بجانب تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وتابع: "مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذًا ميسرًا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزًا إقليميًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، وقوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم، وتنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

ونوه الوزير، إلى أن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.

ودعا وزير الاستثمار، مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل: مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الرقمي والصناعات التحويلية، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.

وأشار "الخطيب"، إلى أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير، أن مصر وفرنسا ماضون معًا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقًا وازدهارًا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.