مجلس الوزراء: بدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028

تابع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الجهود الجارية والاستعدادات للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، في ضوء توجه الدولة لتطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وتناول الاجتماع، الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، والجدول الزمني للمراحل المقبلة، والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق.

وتطرق الاجتماع، إلى جهود التنسيق بين الوزارتين ومجموعات العمل المشتركة وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، عن طريق ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي.

وأشار "عيسى"، إلى أن العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه تم قطع شوط كبير في العمل بهذا الملف، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتخطيط، ومجموعات العمل المشتركة، وأهمية برامج التدريب لبناء قدرات الكوادر الحكومية القائمة على التنفيذ وضمان استدامة عملية التطوير.

من جانبه، أكد وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الوزارتين لاستكمال جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.

من جهته، شدد وزير التخطيط، على أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية بواسطة مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام لتحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.

وتأتي تلك الخطوة، في ضوء جهود الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتعزز القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية، لتحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.