وزير البترول: نستهدف زيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الفاتورة الاستيرادية

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا مع رؤساء الهيئات والقوابض وشركات قطاع البترول، بحضور قيادات الوزارة، في ضوء اللقاءات الدورية؛ لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، وتحديد المستهدفات للفترة المقبلة.

وعرض رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء الوزارة، مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين معدلات الأداء، كلٌّ في مجال اختصاص؛ بهدف تبادل المعرفة والخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات، وتشجيع ثقافة التمكين والعمل الجماعي والتكاملي، بما يسهم في تنفيذ محاور استراتيجية الوزارة.

وأكد وزير البترول، أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية كل ثلاثة شهور، وستتاح الفرصة خلال الاجتماعات المقبلة، لرؤساء الشركات التابعة لاستعراض مستجدات الأعمال والتجارب الناجحة لشركاتهم؛ لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل.

واستعرض "بدوي"، المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة، موضحًا أن الأولوية القصوى لركائز عمل الوزارة هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية؛ للاستمرار في تلبية احتياجات المواطن، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وقال الوزير، إن قطاع البترول نجح في تقديم حوافز جاذبة لتشجيع الشركات العالمية العاملة في مصر على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف ونقل التكنولوجيا اللازمة لذلك؛ بهدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات غير المستغلة في البنية التحتية التي يمتلكها قطاع البترول، سواء عبر استقطاب الخام من الدول المجاورة ومعالجته في مصر، أو استغلاله في مجالات تكرير البترول، أو استثمار قدرات إسالة الغاز وصناعات البتروكيماويات، أو توفير سعات تخزين ولوجستيات.

وأكد وزير البترول، أن قطاع التعدين شهد اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الماضية، ليس فقط في مصر وإنما في العديد من الدول الأخرى؛ بهدف تعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق قيمة مضافة من الثروات الخام، عبر صناعات القيمة المضافة.

ولفت "بدوي"، إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6% خلال الفترة المقبلة، وتعمل حاليًا على وضع آليات تحفيزية للشركات العالمية للعمل في هذا المجال.

ونوه وزير البترول، إلى التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، لافتًا إلى التعاون المثمر بين شركتي موبكو وسكاتك في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وشدد الوزير، على أهمية الاستمرار في جهود تحسين كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي بدلًا من الوقود التقليدي في توليد الكهرباء، لما له من مردود كبير على خفض الاستهلاك والفاتورة الاستيرادية.

وأشار "بدوي"، إلى التجربة المتميزة لمنجم السكري للذهب في توفير نسبة من احتياجات الموقع من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، بجانب أهمية تعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

وذكر الوزير، أن التعاون الإقليمي والشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار، يعد أحد أهم مستهدفات العمل في القطاع، ومنها توريد الغاز القبرصي لمصر والاستفادة منه سواء في الاستهلاك المحلي أو صناعات القيمة المضافة أو تسييله وإعادة تصديره، بجانب التعاون الجاري مع السعودية في مجال كفاءة الطاقة.

وأكد وزير البترول، أن شركات القطاع نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية المهمة خارج مصر، وتمتلك إمكانيات وخبرات للتوسع في هذا النشاط.

وشكر الوزير، العاملين بالقطاع على جهودهم المخلصة في كافة أوجه العمل البترولي، مؤكدًا أن العنصر البشري هو أهم ثروة يمتلكها القطاع، ومجهودات العاملين بشركات القطاع لها مردود مباشر على المواطن.

وشدد "بدوي"، على أهمية إحساس العاملين بالملكية والتمكين، وحث القيادات بالوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة على تقديم كافة سبل الدعم والتمكين اللازم لمرؤوسيهم من النواب والمساعدين ورؤساء الشركات التابعة، بما يسهم في تمكينهم من تحقيق الأهداف المنشودة في إطار محاور استراتيجية القطاع.