كامل الوزير: ملف التنمية الصناعية أولوية ونهيئ بيئة استثمار جاذبة للمستثمرين

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فى فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصرى السعودي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى، والسفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وفايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر محمد العامرى رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك وأعضاء المجلس.

وفى مستهل كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والتقدير للقائمين على الملتقى، مرحباً بهم فى بلدهم الثانى مصر، حيث يجمع هذا الملتقى المتميز نخبة من رجال الأعمال وقادة الصناعة والاستثمار من المملكة العربية السعودية الشقيقة، فى هذا الصرح العريق، قصر عابدين، الذى شهد على مدار تاريخه لقاءات فارقة بين قادة وشعوب المنطقة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هى علاقات راسخة وعميقة فى قلب تاريخنا الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائماً إلى وحدة الهدف والمصير.

وأشار الوزير إلى أن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية ليس حديثاً عن حاضر فقط، بل هو استدعاء لتاريخ طويل ومجيد من التعاون والتكاتف بين بلدين وشعبين شقيقين جمعتهما روابط الأخوة، والرغبة المشتركة فى بناء مستقبل أفضل، فقد أسس قادة البلدين منذ عقود هذه العلاقات المتينة، فالمملكة العربية السعودية دائماً سنداً لمصر، ومصر دائماً قلب العروبة والدعامة الأساسية لاستقرار وأمن المنطقة، ومع تطورات العصر، وتغير معطيات الاقتصاد العالمي، ظلت هذه العلاقات تنمو وتتجدد برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة، والتطور الصناعي، والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك فى إطار تكاملى يجمع بين رؤية المملكة 2030، وخطة التنمية الشاملة فى مصر "رؤية مصر 2030".

وأوضح الوزير أن رؤية مصر التنموية فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية فى قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التى تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ما يربط البلدين يتجاوز الاتفاقيات والمذكرات، ليمتد إلى شراكة مصير، وإيمان راسخ بأهمية العمل العربى المشترك، وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة، قادرة على مواجهة التحديات، واغتنام الفرص، وصناعة مستقبل يليق بطموحات شعوبنا.

ونوه الوزير أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية فإن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين فى كافة القطاعات، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية، كما تنظر الحكومة للمستثمر السعودى باعتباره شريكاً رئيسياً فى التنمية الاقتصادية، وهى على استعداد لتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك، والغرف التجارية، وكافة الجهات المعنية، مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة وأنّ مصر ترحب بكل استثمار سعودى يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة، ويسهم فى تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل اقتصادى مزدهر ومستدام لشعوبنا.

وفى ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك، وجميع القائمين على هذا الملتقى الهام، الذى يعد منصة فعالة لمزيد من الشراكات والمبادرات التى تخدم تطلعاتنا المشتركة، وتعزز علاقاتنا الأخوية والاقتصادية الراسخة بين بلدينا الشقيقين.