وزير قطاع الأعمال العام: استراتيجية الوزارة تستند إلى رؤية ”مصر 2030” ووثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا، مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين للشركات القابضة والتابعة للوزارة، بشأن الخطة الاستراتيجية للوزارة نحو تحقيق الاستدامة، في مختلف محاورها ومستهدفاتها، في ظل توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة، وتعظيم دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد.

وأكد "شيمي"، أن الوزارة تعمل وفق رؤية تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة بالشركات، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطوير أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.

وشدد وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة تعزيز قيم العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مشيرًا إلى نجاح منظومة قطاع الأعمال العام يتطلب التنسيق المستمر، والعمل بروح الفريق لرفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات التنافسية، وتبادل الخبرات.

وقال الوزير، إن الإطار الاستراتيجي لخطة العمل يستند إلى "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على قيم أساسية تشمل: التنمية الاقتصادية والاستدامة والحوكمة والسلامة والصحة المهنية والابتكار والجودة وحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والأخلاق والنزاهة.

وذكر أن تعظيم العائد على الأصول وحوكمتها وموصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورفع الكفاءة الفنية والبشرية، وزيادة القدرة التنافسية، تمثل محاور رئيسية في استراتيجية العمل، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة الهيكلة الفنية، وتحسين نتائج أعمال الشركات، وزيادة مستويات الحوكمة والرقابة والإفصاح وتنمية مهارات العاملين.

ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الاستراتيجية تشتمل على آليات محددة لتنفيذ خطط الأعمال، منها تحديث وتوطين صناعات متخصصة، وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، ودراسة الأسواق محليًا ودوليًا، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وإعادة الهيكلة المالية وفض التشابكات، مع حسن استغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، والبرامج التدريبية المتخصصة، والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء.

كما أكد "شيمي"، ضرورة الالتزام في إعداد الموازنات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، بحوكمة الإجراءات تحقيقًا لاستدامة الأعمال، وفق أسس تعكس رؤية واقعية وفعالة، وتتلاءم مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مع تعزيز الرقابة وتوكيد الجودة وإدماج البعد البيئي والاجتماعي، وتعظيم العائد على الأصول والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء، والتحول الرقمي والالتزام بمتابعة تقدم العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد.

وتخلل ورشة العمل، مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لضمان نجاح خطط الإصلاح والتحديث للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.