وزيرة التخطيط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لبرنامج ”تكافل وكرامة” خلال 10 سنوات

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» خلال 10 سنوات.

جاء ذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان: "الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد".

ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، بتمويل من البنك الدولي، بنحو 1.4 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وتناولت "المشاط"، جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي، مشيرة إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع.

وأكدت الوزيرة، على إيمان الحكومة بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة عبر صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص اعلى أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور، التي تؤكد على أن: "المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين".

وتطرقت "المشاط"، إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك خلال 10 سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، ودعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي عبر تقديم بطاقات “ميزة”، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم التنمية البشرية كأولوية داخل البرنامج.

وذكرت: "أسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج"، موضحة أن البنك الدولي يضع البرنامج الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية، ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.

وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمم وكبار السن والأيتام، ولضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس، وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية 2 مرات سنويًا.

وقالت "المشاط"، إن هذه الشروط تهدف إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال عبر تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا، مؤكدة أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم.

وتابعت: "ساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، والدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية، ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد تكافل القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله للتخرج من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات عبر فرص عمل أو مشروعات صغيرة".

واستفاد من برنامج تكافل وكرامة، 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%، و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية عبر الوسائل الإلكترونية.

وفي أكتوبر 2023، تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين مصر والبنك الدولي، بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.