وزيرة التخطيط: مصر تضع على رأس أولوياتها تمكين القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل.

وقالت الوزيرة، إن هذا استنادًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية وهي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك للمعرفة.

جاء ذلك تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية، التي عُقدت بمشاركة "المشاط"، وبرئاسة أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور كريستالينا جيورجيفا مدير صندوق النقد الدولي، وتُعد من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل.

وذكرت "المشاط"، أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل، وهناك عدد من القطاعات منها قطاع السياحة الذي يوفر الملايين من فرص العمل، وقطاع الأعمال الزراعية، والصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم أسواق المال المحلية، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لافتة إلى العديد من البرامج التي يجري تنفيذها مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالشراكة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم هذا القطاع، وزيادة الفرص التمويلية للشركات المختلفة.

وأكدت مخرجات لجنة التنمية، على التوجه الاستراتيجي للبنك الدولي هو خلق فرص العمل عبر تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص، بجانب ضرورة اتباع نهج ثلاثي لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل: يشمل تأسيس بنية تحتية داعمة للتوظيف، وتعزيز الحوكمة وسياسات تمكين الأعمال بالتعاون مع الحكومات، وتحفيز تعبئة رأس المال الخاص.

وشدد اللجنة، على أهمية تمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف، عبر تعزيز السياسات الداعمة للقطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مستقرة تُمكّن القطاع من العمل بكفاءة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بواسطة توفير التغذية السليمة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات الأساسية، وحشد رأس المال الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها.

وتضمن المخرجات، الاهتمام بتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةMSMEs) ) لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها، حيث تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات، وتوظف ما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ونصت المخرجات، على أهمية التمويل من القطاع الخاص، وضرورة توسيع نطاق برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) وهو أداة البنك الرئيسية لدعم أسواق رأس المال المحلية، بتكثيف أنشطته وتوسيع نطاق مشاركاته.