”تنمية المشروعات” يضخ تمويلات 920 مليون جنيه بدمياط لتمويل 31 ألف مشروعًا

أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ لمحافظة دمياط خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2025، تمويلات بلغت حوالي 920 مليون جنيه، لتمويل 31 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، أتاحت حوالي 70 ألف فرصة عمل، بجانب مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب التي وفرت 29 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

جاءت التصريحات، بمناسبة احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي، وقال "رحمي"، إن الجهاز يعمل على إتاحة وتيسير وصول مختلف الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطويرها، وكذا للراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز، على الأهمية الصناعية الكبرى لمحافظة دمياط كواحدة من أهم المدن المتخصصة في صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب على مستوى العالم، مشيرًا وإلى حرص الجهاز على توفير كافة الخدمات وآليات الدعم لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

وشدد "رحمي"، على اهتمام الدولة والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس الجهاز، بتطوير المشروعات القائمة في المحافظة، والتوسع في تمويل مشروعات جديدة لأبنائها والعمل على توفير مناخ استثماري مشجع لصناعة الأثاث والصناعات المكملة لهذا النشاط الإنتاجي المهم في المحافظة؛ للعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظ، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية عبر رفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية لتوفير الاحتياجات الداخلية أو التصدير.

ولفت "رحمي"، إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات غير المالية والخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز لمشروعات الشباب، عبر خدمة الشباك الواحد، فإنه تم خلال نفس المدة إصدار 1492 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، و1128 رخصة نهائية، و431 رخصة توفيق أوضاع للمشروعات، و371 بطاقة ضريبية، و571 سجل تجاري، و336 تأمينات اجتماعية، و146 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، و1121 شهادة تصنيف، و1117 شهادة مزايا.

وذكر أن الجهاز يتعاون مع محافظة دمياط في تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري (عدة دورات كل عام) في مدينة القاهرة، في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط، والمعرض يحقق مبيعات بعشرات الملايين منذ انطلاقه في عام 2016.

ولفت "رحمي"، إلى أن الجهاز يقدم تمويلات ميسرة وتنافسية لكافة المشروعات الإنتاجية والصناعية بدمياط، ويدعم أصحاب المشروعات لتوفيق الأوضاع الرسمية لمشاريعهم، والاستفادة من الحوافز والمميزات التي منحتها الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواسطة قانون 152/2020.