مصر واليونان تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع تاكيس ثيودوريكاكوس وزير التنمية اليوناني، تاسوس خاجيفاسيليو نائب وزير الخارجية اليوناني، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وجاء هذا، في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة اليونانية أثينا.

وأكدت "المشاط"، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، على أهمية الزيارة التي أجراها الرئيس السيسي لليونان، في ضوء حرص الدولة على دفع الشراكة الثنائية في مختلف المجالات التي تنعكس على جهود التنمية في البلدين.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان يمثل نموذجًا مُتقدمًا للتعاون الثنائي المبني على المصالح المشتركة والرؤية التنموية المتقاربة، موضحة أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى، يمثل نقلة نوعية في آليات التنسيق بين البلدين، ويفتح المجال لتعزيز التكامل في مجالات حيوية مثل الطاقة، والصناعة، والتنمية المستدامة، والابتكار، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى للبلدين.

واستعرض اللقاء، جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والجهود المبذولة لتشجيع الشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال، بجانب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لزيادة النمو الاقتصادي.

وتناول الاجتماع أيضًا، الجهود المشتركة لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، انطلاقًا من الخطوات المحورية التي اتخذها رئيسي البلدين بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى، وتدشين الشراكة الاستراتيجية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الاقتصادين المصري واليوناني لديهما العديد من نقاط الالتقاء والتكامل على الصعيدين الثنائي والإقليمي، بما يفتح المجال لدفع العلاقات المشتركة، ولا سيما في مجال الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، والتعليم والصناعات، وغيرها.

وشددت وزيرة التخطيط، على أن الدولة لديها أولويات رئيسية لتعزيز النمو المستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، عبر اتخاذ كافة التدابير التي ترسخ استقرار الاقتصاد الكلي من خلال السياسات المالية والنقدية، بجانب إجراءات تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وخفض التكاليف، وتوحيد الرسوم التي يدفعها المستثمر، وتشجيع قطاع الصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية التي تشهد تطورًا مستمرًا على مدار الفترة الماضية.

ولفتت الوزيرة، إلى التطور الكبير الذي حققته مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، فمنذ عام 2014 نفذت الدولة إصلاحات هيكلية وتشريعية مستمرة في القطاع، أسهمت في جذب القطاع الخاص للاستثمار بقوة في قطاع الطاقة، مشيرةً إلى تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات حتى عام 2028.

وذكرت: "تم بالفعل إتمام التمويلات لمشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، بشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يُسهم في تحقيق هدف الدولة للوصول بمستويات الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة المولدة في البلاد".

وأكدت "المشاط"، أن تلك الزيارة الرئاسية تعكس عمق العلاقات بين البلدين، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من المباحثات بين الجهات المعنية من البلدين لترجمة نتائج تلك الزيارة إلى خطوات تنفيذية ترتقي بالشراكة الاقتصادية بين البلدين.