حسام هيبة: الطاقة المتجددة مفتاح جذب الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات ملتقى مجموعة Energy Law Group العالمية، الذي نظمه مكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة، لاستعراض تجربة مصر في جذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والخبراء، من بينهم المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، والسيد ياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم وشركاه.

وتعد Energy Law Group من أكبر تجمعات الاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، وتضم 34 شركة قانونية تعمل في أكثر من 50 دولة.

وأكد هيبة، خلال كلمته، أن مصر تضع التحول نحو الطاقة المتجددة في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتشكيل "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر"، إلى جانب منح عدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء "الرخصة الذهبية" التي تتيح تسريع الإجراءات ومنح التراخيص والتصاريح اللازمة للمشروعات في إطار موحد.

وأوضح أن النجاح الذي تحقق في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر يعزز من قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، إذ لا يمكن التوسع الصناعي دون ضمان توفير احتياجات المستثمرين من الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة ضمن خطة "الاستثمار من أجل التصدير"، بما يحقق استفادة مزدوجة من حيث تلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن وفرة الطاقة ساهمت في تحفيز الاستثمارات في مناطق التنمية الجديدة مثل المنيا وأسوان والبحر الأحمر، لافتًا إلى نجاح الهيئة في جذب استثمارات يابانية إلى محافظة الفيوم في مجال تصنيع ضفائر السيارات، مع السعي لجذب استثمارات نسيجية جديدة إلى محافظة المنيا، ما يجعل المحافظتين من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة.

كما نوه هيبة إلى استمرار جهود الهيئة في تهيئة بيئة الاستثمار في إقليم الصعيد، عبر إنشاء منطقة حرة عامة جديدة بمحافظة أسوان، وأخرى قائمة بمحافظة قنا، مشيرًا إلى ارتباط تلك المناطق بشبكة الطرق الحديثة التي عززت الوصول إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، وهو ما يدعم قدرة المناطق الصناعية بالصعيد على المنافسة والتوسع.