وزيرة التخطيط تجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي لبحث تطورات الاقتصاد المصري

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار.

وتناول اللقاء، مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية، وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بجانب مباحثات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، وإجراءات تعزيز مسار النمو الاقتصادي للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

وتطرق اللقاء، إلى خطوات الدولة لدفع مشاركة القطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو الاقتصادي منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، حيث سبق هذه الفترة تحديات كبيرة، ولكن منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد النمو ارتفاعًا ليسجل 2.4%، ثم 3.5% و4.3% في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري.

وقالت الوزيرة، إن المؤشرات أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس على مستوى المؤشرات فقط ولكن في نوعية النمو، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو في الفترة السابقة، وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، على الرغم من التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على قناة السويس التي شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وتطرقت "المشاط"، إلى التحول الاستراتيجي في الاقتصاد الذي تعمل الحكومة على تنفيذه، للانتقال إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لحشد تمويلات دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة بالاقتصاد المصري، ولا سيما على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، التي يجري في ضوئها تنفيذ حزمة متكاملة تضم عشرات الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، للانتهاء من المرحلة الثانية لإتاحة نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة.

وذكرت: "القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من تمويلات الشركاء الدوليين، عبر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، التي تعزز جهود النمو والتشغيل، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة".

كما استعرضت "المشاط"، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، ولا سيما محور الطاقة الذي جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين بقيمة 3.9 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، لدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030.

وتناولت الوزيرة، البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعد آلية لتخفيف أعباء الديون، كما تدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، حيث تنفذ مصر برامج مهمة مع إيطاليا وألمانيا، ووقّعت في وقت سابق مذكرة مع الصين.