وزير الاستثمار يستعرض البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لمدة 3 سنوات

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028).

وتناول وزير الاستثمار، عددًا من المحاور منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات.

وعن تسوية المستحقات المتأخرة، أكد وزير الاستثمار، أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدة 4 سنوات، بجانب سداد 50% من قيمة المستحقات عبر آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.

وقال وزير الاستثمار، إن البرنامج الحالي (2024/2025)، يراعي الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي، وللمرة الأولى يتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.

وانتقل الوزير، للحديث عن البرنامج الجديد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث إن البرنامج يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية للاطلاع على رؤية كل منها بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، بجانب إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير من 500 شركة قائمة، وكذا التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وتحدث "الخطيب"، عن تقييم أصحاب الشركات المصدرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، حيث إنه تم إجراء استطلاع رأي لعينة من المصدرين خلال الفترة من 20 وحتى 23 يناير الماضي؛ بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير، فضلًا عن التشاور مع 13 مجلسًا تصديريًا لدراسة رؤيتها والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.

وشدد "الخطيب"، على أنه تم تضمين مرئيات مختلف المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري بما يضمن تلبية متطلبات كل قطاع؛ مثلاً الصناعات الدوائية، وصناعة الأثاث، والملابس، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وكذا الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وغيرها.

وعرض "الخطيب" رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر: سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، حزم للتسهيلات الضريبية، العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وإجراءات تسهيل حركة التجارة، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي.

ولفت الوزير، إلى أن هناك عددًا من الملامح المُستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية، موضحًا أنه فيما يتعلق بقيمة البرنامج، فإنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوي للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية).

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن البرنامج الجديد يتضمن مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، ولأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي؛ بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى.

وتابع: "لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، على عكس الآلية السابقة التي كانت تُطبق بشكل موحد، وتم تطوير الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته".

كما استعرض مجلس الوزراء، نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025، وتمت الإشارة إلى أنه تم مناقشة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية واتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن.

كما تم التشاور مع المجالس التصديرية المختلفة، ومناقشة النقاط ذات الأهمية بالنسبة للصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين، وما يراعيه البرنامج ومحاوره الجديدة ومستهدفاته.

وتضمنت نتائج الاجتماع، استعراض موازنة البرنامج خلال العام المالي 2025/2026، ومحاور المساندة التي يتضمنها البرنامج والتي رُوعي فيها تلبية طلبات القطاعات المستفيدة في ضوء الموازنة المخصصة.