وزير الاستثمار يلتقي رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا




التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، خلال زيارته الحالية للعاصمة برلين، وأدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.
واستعرض "الخطيب"، الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة، في ضوء زيارته الحالية لدولة ألمانيا، مؤكدًا الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية.

وثمن الوزير، الدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال وزير الاستثمار، إن هناك تنسيقًا مشتركًا بين الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين، وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لافتًا غلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يتطلع إلى استقبال المزيد من الاستثمارات الإماراتية
تضم ذرة وزيت.. ميناء دمياط يستقبل 36789 طنًا من البضائع
52 مليار دولار.. رئيس الوزراء: نتطلع لتوجيه جزء من الاستثمارات الصينية لإفريقيا إلى مصر
وزير الاستثمار يبحث إقامة منطقة صناعية ألمانية بـ”اقتصادية قناة السويس”
وزير المالية: فرصًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار في التحول للاقتصاد الأخضر
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ”سوميتومو” بالعاشر من رمضان بطاقة إنتاجية 10 ملايين سلك شهريًا
مدبولي: توجيهات رئاسية بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الصناعة لجذب الاستثمارات
وزير الاستثمار يتوجه إلى ألمانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
تضم ذرة وزيت وقمح.. ميناء دمياط يستقبل 29123 طنًا من البضائع
الخميس.. ”الغرف التجارية” تستضيف منتدى الأعمال المصري البلغاري
المركزي: نمو قروض القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 10.1% في الربع الأول من 2025
تضم فول صويا وذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 46869 طنًا من البضائع
وعرض "الخطيب"، مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري محفز للقطاع الخاص، عبر سياسات واضحة وطويلة الأجل؛ بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
ونوه الوزير، إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما تطرق وزير الاستثمار، إلى المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، التي تشمل البنية التحتية، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، والموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، مما يجعلها محورًا رئيسيًا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.